إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين

المقدمة المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه) ، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري: أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري ثانيا: تحرير شرط مسلم ثالثا: تحرير شرط أبي المظفر السمعاني (ت 489هـ) ملاحظة المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع - من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يعارض أن يكون الراوي قد تحمل الرواية عرضا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها - من معاني نفي العلم بالسماع: الخبر المجرد بذلك، دون إعلال للرواية، بل مع الحكم باتصالها - أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماع المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة